أنتشرت فى الاونة الاخيرة أخبار تؤكد فرض رسوم جديدة على عقد الزواج تقدر بسبعة الاف جنيه للزوج وخمسة الاف جنية للزوجة وليس ذلك الاقاويل بين الشعب فقط بل أصبح المأذون يؤكد على ذلك الكلام على أعتبار أنه كان سوف يتم فى شهر يناير 2017مما جعل الالاف من العرسان تنطلق قبيل السنة الجديدة لكى يعقدون عقد القران وحينما حلت عام 2017 .تحدث المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والاعلام وقال أن ماانتشر عار تماما من الصحة ذلك لان تلك الاقاويل مجرد أشاعات فقط وليس أكثر وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء نظام تأمين الأسرة، وهو ما من شأنه زيادة رسوم الزواج أو الطلاق بقيمة 50 جنيهًا جديدة، وزيادة رسوم مستخرجات شهادات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقة الرقم القومي. وأن ما أنتشر فى الشهور الاخيرة كانت فقط مجرد أشاعات مغرضه عارية تماما من الصحة وكذلك كان أنتشر اخبارا قبلها تفيد تشترط على العريس إيداع شهادات استثمار بعائد دوري قيمتها 7 آلاف جنيه في البنك الأهلي المصري باسم العروسة بداية من يناير المقبل وهو أمر غير صحيح .
تعليقات
إرسال تعليق