لا تزال القوات المحتلة تمارس كافة جهودها للمس بحقوق الفلسطنين ومعتقداتهم الدينية، ويبدأ ذلك حينما أصدرت بلدية قوات الإحتلال قرارها بمنع المتاجر أن ترفع صوت القرآن متعللين بأن هذا الأمر يتسبب لهم في الإزعاج، وكذلك منعهم من تشغيل الأغاني الوطنية الفلسطينية. فهناك بعض المصادر الفلسطينية التي أفادت أن طواقم تتبع إلى بلدية قوات الإحتلال قاموا بإقتحام العديد من المحلات التجارية التي توجد في بيت حنين الواقعة بشمال القدس، حيث قامت بإجبار أصحاب المتاجر هناك أن يقومون بإيقاف صوت القرآن، وكذلك منع تشغيل الأغاني الوطنية، وأدرجوهم تحت طائلة تخطي القوانين بالرغم من أن قوانين قوات الإحتلال لا يندرج بها أي من مثل هذه القوانين، حيث أن قانونهم الذي يتضمن قانون الضوضاء ينطبق فقط على الأراضي المحتلة التي يسكنها الإسرائيلين بالمناطق الواقعة بشرقي القدس، وتعد هذه المناطق ذات خصوصية دولية، ولا ينطبق على الأراضي التي يسكنها أهل فلسطين. ويقول أحد أًصحاب المتاجر أن شرطة الإحتلال مروا عليهم وفرضو عليهم أن من يقوم بتشغيل القرأن أو الأغاني الوطنية سيعد مخالفاً للقوانين، موضحاً أن مثل هذا الإجراء التعسفي الهدف منه هو منع صوت الآذان. ويقول شاهد أخر على ما فعله قوات الإحتلال معلقاً على إجرات التخبط التي إتخذتها إسرائيل ومحاولات منعهم للآذان بالمساجد فهذا يدل على الإفلاس، ومحاولات لفرض السيطرة. وفي نفس السياق نجد أن صحيفة آرتس قد أكدت على أعضاءاللجنة الوزارية سوف يناقشون هذا القانون، لتحديد إن كان سيتم تطبيق قانون منع إستخدام مكبرات الصوت أثناء الآذان أم لا. ومن المعروف أن ذلك القانون قد تم إعداده في السابق، تحت مظلة السعي لمنع أي رسائل تحض على التعصب القومي أو التحريض، بينما الآن فيعللون أن السبب هو عدم المس بجودة الحياة التي قد تفسد بسبب أضرار الضوضاء والضجيج.
تعليقات
إرسال تعليق