قد شن موقع الـ “فيس بوك” حملة كبيرة علي الفلسطنين، وقام بإغلاق عشرات الحسابات الفلسطينية والتي تعود لقادة من حركة حماس ومواقع إخبارية إضافة إلى العديد من النشطاء الذين يفضحون سياسة الاحتلال، أطلقت حملة الكترونية بالشراكة بين نشطاء من الضفة الغربية وقطاع غزة، ضد هذا الموقع، حملت شعار “#FBCensorsPalestine”.
ودعا الفلسطينيين إلى وقف النّشر على صفحات موقع “فيس بوك” عند الساعة الثامنة من مساء اليوم الأحد حتى الساعة العاشرة، على أن يسبق ذلك المشاركة في عمليات التغريد الواسعة ضد الاتفاق على هاشتاق “#FBCensorsPalestine”، باعتبار أنه يمثل خطوة أولية، دون الإعلان عن الخطوة الاحتجاجية الثانية.
ويطالب النشطاء موقع “فيس بوك” بالتراجع فوراً واحترام المواثيق والاتفاقيات والمعايير الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، والتراجع عن دعم الوضع غير الشرعي الناجم عن سياسات وممارسات الاحتلال، وتوضيح نص الاتفاق وآليات تطبيقه بشكل عام مع المحتل الإسرائيلي، وكذلك الإعلان عن الشروط التي تسمح لإدارة فيسبوك بتجاوز الحريات الشخصية لمستخدمي الإنترنت والتعاقد مع سلطات وأنظمة لتقييدها.
وفي إطار دعم الحملة أعلن شعوان جبارين الأمين العام لفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة “الحق”، أن المؤسسات الحقوقية تُشارك في الحملة.
وأكد أن ما يتم يعد “أمر خطير” خصوصاً أن مؤسسات وشريكة كبيرة مثل “فيس بوك” تخضع لسياسة إسرائيل لكتم الصوت الفلسطيني، وقد وصف سياسة هذا الموقع الإلكتروني بانها تمس بحق الرأي والتعبير.
واستنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين الاجراءات التي اتخذها موقع “فيس بوك” والتي تمثلت بإغلاق صفحات فردية وجماعية ذات علاقة بالصحافة والإعلام الفلسطيني.
ووصف بيان صحفي صادر عن لجنة الحريات الإجراء بأنه يمثل “انتهاك واضح لحرية التعبير، وخضوع وتواطأ مفضوح مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي القمعية بحق الشعب الفلسطيني بشكل عام وبحق الصحفيين الفلسطينيين بشكل خاص”.
وطالبت النقابة إدارة الموقع بالتراجع عن تلك الإجراءات، وعدم الخضوع لأوامر الاحتلال، وتعهدت بتقديم شكوى للاتحادات الدولية والإقليمية، والوزارات الفلسطينية المختصة.
وللتذكير كانت إسرائيل أعلنت عن توصلها إلى اتفاق مع موقع “فيس بوك” ومواقع أخرى تتيح لها مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، ومسح محتواها الذي يتبنى حسب إدعاء إسرائيل “التحريض على العنف”.
وتلا ذلك أن جرى الكشف عن قرار اتخذه موقع “فيس بوك” يقضي بوضع قاعدة البيانات الخاصة بالفلسطينيين تحت تصرف أجهزة الأمن الإسرائيلية في إطار محاربتها لما وصفته بـ “التطرف الفلسطيني” والذي يعني عمليا كمية هائلة من المعلومات تستخدمها لأغراض استخبارية.
وبما يؤكد ذلك، كشف مؤخرا محامون فلسطينيون يدافعون عن الأسرى في سجون الاحتلال، عن قيام إسرائيل باعتقال 150 فلسطينياً في الأشهر الأخيرة بزعم “التحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعي”، بعد اتهامهم بنشر منشورات منتقدة لسياسات الاحتلال، رغم أن أي منها لا يتضمن تحريضاً على العنف.
المصدر: رأي اليوم
تعليقات
إرسال تعليق